استقالة وزير النفط الإيراني: ملفات عالقة وأموال مفقودة تحت ضغط العقوبات

* استقالة وزير النفط: تداعيات ومسؤوليات في ظل ضغوط العقوبات* تأتي استقالة محسن باك نجاد من وزارة النفط في توقيت دقيق تواجه فيه الوزارة أشد الضغوط الناجمة عن العقوبات الخـ.ـارجية، وما يرافقها من تحديات في عمليات البيع وتحويل الإيرادات النفطية. وقد أثيرت تساؤلات متكررة من قبل أوساط نيابية ورقابية حول كفاءة التعامل مع ملفات تصدير النفط وأداء الشركات الوسيطة «التراستيات» وآليـ.ـّات إعادة العملة الصعبة إلى البلاد. وفي هذا السياق، أشار النائب حسين صمصامي إلى وجود غموض يحيط بمصير ملايين البراميل من النفط، موضحاً أن هناك أكثر من 56 مليون برميل لا يزال مصيرها غير محدد، فضلاً عن تحويل ملايين أخرى دون ضمانات كافية. كما كشف النائب هادي قوامي عن ملفات تتعلق بعدم عودة 700 مليون دولار من الموارد النفطية، بالإضافة إلى تساؤلات حول مبالغ تقدر بنحو 3 مليارات دولار مرتبطة بعمليات الشركات الوسيطة. وعلى الرغم من تعقيدات هذه الملفات التي تشكلت أو جرت متابعتها خلال فترة توليه المنصب، فإن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الوزير القادم تكمن في الحفاظ على وتيرة الإنتاج والتصدير وحماية الأسواق الإيـ.ـرانية في ظل الضغوط الدولية. ويتطلب ذلك تضافر جهود كافة المؤسسات لضمان الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق الإيرادات النفطية إلى البلاد.